مخاطب اصلي دادگاه نبود
عباس عبدي
در پي انتشار يادداشت «سياست‌هايي كه بايد اعدام شوند!» آقاي دكتر محمدهادي توكل‌پور مدرس دانشگاه علوم قضايي پاسخ محترمانه‌‌اي را مرقوم داشتند كه در روزنامه اعتماد ديروز منتشر شده است. از حيث ادبيات متن موجب تشكر است. به علاوه چند نكته حقوقي آن در چارچوب قوانين موجود قابل درك است. بنده آشنايي فني حقوقي با حقوق جزا ندارم. هر چند در زمينه جامعه‌شناسي جزايي مي‌نويسم و اگر كتاب‌هايم در اين زمينه را مطالعه كرده بودند متوجه مي‌شدند كه نگاه بنده به حقوق به ندرت از زاويه فني و حرفه‌اي است بلكه مساله اصلي‌ام تضاد ميان حقوق و واقعيت است كه بحثي جامعه‌شناسانه است و نه حقوقي.
آن يادداشت هم ربطي به دانش و ماده‌هاي حقوق موضوعه نداشت. با وجود اين هميشه توجه دارم كه اگر مطلبي مي‌نويسم كه به مضموني حقوقي ارجاع مي‌دهد، حتي‌المقدور از دوستان حقوقدانم مي‌پرسم كه مبادا ايرادي داشته باشد. با اين حال تاكيد مي‌كنم اگرچه در آن يادداشت از برخي قواعد و اصول يا حتي منطق حقوقي استفاده كرده بودم، ولي مطلقا يك يادداشت انتقادي در چارچوب حقوق موضوعه نبود. از اين رو بيشتر استدلال‌هاي آقاي توكل‌پور در دفاع از حكم صادره عليه متهمان پرونده خودرو شايد پذيرفتني باشد در حالي كه مضمون يادداشت بنده آنها را تاييد و رد نمي‌كند. اصولا تيتر آن يادداشت به خوبي گويا است كه نقد متوجه مواد حقوقي حكم صادره نيست زيرا در هيچ دادگاهي سياست را اعدام نمي‌كنند!! مگر سياست اعدام‌كردني است؟! خطاب اصلي و كلي آن يادداشت متوجه دستگاه قضايي و دادگاه نبوده است. اي كاش با دقت بيشتري خوانده مي‌شد. خطاب آن يادداشت متوجه مجموعه قواي كشور اعم از دولت و دستگاه تقنيني و قضايي است. چون نقد مزبور متوجه اختيارات و وظايف آنها است و نه صرفا دادگاه. بنابراين در آن يادداشت هيچ داعيه حقوقي مبتني بر مواد قانوني در رد آن حكم وجود نداشته است. فقط در نقد حقوقي، نسبت به چرايي و علت محرمانگي دادگاه پرسيده‌ام كه اي كاش در اين مورد پاسخي داده مي‌شد كه نشده است. همچنين در خصوص اشاره به سبب اقوا از مباشر نيز به لحاظ حقوقي مطلب ايشان درست است، در حالي كه از منظر جامعه‌شناسي حقوقي اين مورد و نمونه‌هاي مشابه آن قابل رد و نقد است. از آنجا كه نگاه قاضي و دادگاه ناظر به فعل مجرمانه است استدلال ايشان پذيرفتني مي‌شود، در حالي كه نگاه مردم معطوف به كليت ماجرا مي‌شود. اگر قرار باشد مطابق ديدگاه موجود در يادداشت بنده، قاعده مزبور در اينجا اعمال شود بايد قانون‌گذاري كرد كه چنين معاونت‌هايي از جانب مسوولان را به موجب ديگري مستوجب مجازات سنگين‌تري بدانند. بهتر است مثالي بزنم. اگر مامور مرزي با گرفتن رشوه اجازه ورود مواد مخدر را بدهد به نظر بنده جرم سنگين‌تري از آن قاچاقچي مرتكب شده است. اين داوري حقوقي نيست بلكه جامعه‌شناختي است. ممكن است بفرماييد كه اين در قانون نيامده. مي‌پذيرم و به همين نقد دارم. اگر آمده بود كه نقد حقوقي بايد مي‌نوشتم. ولي در اينجا انتقادم فراتر از قانون موضوعه و متوجه اصل آن مي‌شود در حالي كه دادگاه حكم را در چارچوب قوانين موجود صادر مي‌كند كه در مقام قاضي كار درستي هم هست. معاونت در جرم از سوي نماينده مجلسي كه از مردم راي گرفته با معاونت يك فرد عادي فرق دارد و اين دو را نبايد به مجازات يكساني محكوم كرد. مجازات معاونت صاحبان قدرت در جرم كه امين مردم بوده‌اند و براي اصلاح امور وارد مجلس شده و حقوق گرفته‌اند به‌طور قطع بايد اشد از مباشرت افراد عادي باشد. البته اين گزاره در قانون نيست و اعتراض من و به گمانم مردم هم همين است. آيا با اين نگاه مخالف هستيد؟ جالب اينكه جناب آقاي توكل‌پور نيز رسيدگي به اتهام نماينده را به فال نيك گرفته‌اند، گويي كه انتظار اين را نبايد مي‌داشتيم! در حالي كه اين حداقل چيزي است كه انتظار مي‌رود. متاسفانه در همين مورد نيز اخبار رسيده حكايت از آن دارد كه رسيدگي به اتهام آن آقاي نماينده نامتوازن بوده است. گزارشي كه درباره بازداشت يكي از اين نمايندگان منتشر شده، حتما مورد توجه ايشان بوده است و چه خوب بود توضيح مي‌دادند كه چگونه چنين فردي با اين اتهام به سرعت و با قرار سبك آزاد مي‌شود؟ بنابراين مساله آن يادداشت، همانطور كه از تيتر و عنوان آن برمي‌آيد، نقد از زاويه حقوق موضوعه نبود، زيرا هيچ سياستي را اعدام نمي‌كنند. تنها نقدي كه متوجه خاص دادگاه بود، علت و چرايي رسيدگي غيرعلني به اين پرونده بود و الا به لحاظ محتوا و شكلي نه صلاحيت و نه علاقه طرح چنين نقدي را دارم و نه حتي پرونده را ديده‌ام. نقد آن يادداشت از زاويه جامعه‌شناختي و سياسي به عدالت و حقوق موجود است. به‌طور طبيعي قضات محترم موظف هستند در چارچوب قوانين موجود حكم كنند، ولي گمان نمي‌كنم كه حتي بسياري از قضات اين قوانين را لزوما معادل با عدالت بدانند.
شخصا در درجه اول نسبت به وجود سياست‌هاي جرم‌زا و سپس به عادلانه نبودن مجازات دست‌اندركاران در مقايسه با مردم عادي (منظور غير مرتبط با قدرت) و در مرحله سوم نسبت به علني نبودن اين محاكمات معترضم. و در اين ميان فقط مورد سوم خطاب به دادگاه است. گمان نمي‌كنم كه خوانندگان نيز از مطلب من نقد فني بر حكم صادره را نتيجه گرفته باشند. با اين حال براي جلوگيري از اين سوءبرداشت خوب بود در يك جمله اين تمايز را تصريح مي‌كردم و اين پاسخ شايد اين هدف را تامين كند. بنده اگر قصد نقد در چارچوب حقوق موضوعه را داشتم، حتما به گونه ديگري مي‌نوشتم و اگر هم اشتباه بنويسم، دوستان حقوقدانم فوري متذكر مي‌شوند و پيش از تذكر ديگران خودم آن را اصلاح مي‌كنم. ولي چون اين نقد حقوقي نبود هيچ‌كدام از دوستان حقوقدانم نيز نه تنها چيزي نگفتند بلكه بعضا هم آن را پسنديدند. در پايان دوباره وظيفه خود مي‌دانم از ايشان تشكر كنم كه اين نكته را متذكر شدند تا موجب بسط بيشتر هدف آن يادداشت شود. به علاوه از اين به بعد هم بايد دقت كنم طوري ننويسم كه چنين برداشت‌هايي خلاف مقصود شود.